رباخواری از گذشته های دور در بین تعدادی از مردم وجود داشته که شرع و قانون نیز به تبع بروز عواقب اقتصادی و اجتماعی آن برای این عمل ناپسند مجازاتی تعیین نموده است
ربا می تواند به اشکال مختلفی در جامعه بروز نماید
1-شیوه مرسومی که از قدیم وجود دارد به شکل قرض می باشد بدین شکل که طرفین توافق می نمایند یکی از آن مبلغی را به دیگری قرض داده و در قبال آن بهره ی یا مبلغی بیشتر از اصل قرض دریافت نمایند.
2-شیوه دوم نیز که معمولا در معاملات بروز می کند بدین گونه است که طرفین در معامله دو جنس یا کالا با جنس و وزن و شکل یکسان و هیچ فرق و تفاوتی ندارند ولی یکی از طرفین مقدار مازادی را به دیگری بدهد.
هر چند در شرع مقدس اسلام و قوانین ایران توافق های افراد باهمدیگر قانونی و نافذ می باشد و از حمایت های شرعی و قانونی برخوردار می باشد ولی این امر تا زمانی است که این توفق ها مخالف شرع و قانون نباشد در حالی که رباخواری اساسا مخالف شرع و قانون می باشد و هیچ گونه حمایت قانونی ندارد تا جای که نص صریح قانونی داریم. ماده 10 قانون مدنی به صراحت بیان نموده است که «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. » لذا ربا چون مخالف قانون و همچنین مخالف توصیه های دین اسلام می باشد ممنوع و گناه می باشد.
در باب مجازات برای ربا چنین آمده است که در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده: مرتکبین اعم از ربا دهنده رباگیرنده و واسطه بین آن ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند. لذا محرز است که امری که مخالف شرع و قانون باشد دارای مجازات بوده و اما در هر حال اضافه دریافت شده از جانب ربا گیرنده باید به ربا دهنده مسترد گردد
مواردی که ربا جرم نیست .
1-اضطرار یا ناچار بودن که در صورت اثبات جرم نمی باشد مطابق تبصره دوم ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، هر زمانی که ثابت شود ربا دهنده در هنگام پرداخت وجه یا مال اضافی اضطرار داشته است از مجازات مذکور در ماده معاف خواهد بود.
2-مورد دیگری وجود دارد مشروع بودن ربا بین پدر و فرزند( اعم از دختر یا پسر) و همچنین ربا بین زن و شوهر می باشد مطابق تبصره سوم ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است: هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود مشمول مقررات این ماده نخواهد بود عمل ربا بین زن و شوهر یا پدر و فرزند مشکلی ندارد و اساسا ربا محسوب نمی باشد که این امر نیز به دلایل فقهی خاص خود را دارد.
در نهایت در مواردی که صاحب مال یا ربا دهنده مشخص نباشد مورد ربا بعنوان مال مجهوال المالک در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد.
شاید دلیل اصلی ممنوعیت و گناه بودن ربا این است که پول یا مالی که باید بصورت سالم در چرخه اقتصاد جامعه باشد به سوی عده ای سرایز شده و انان را روز به روز سرمایه دار تر نموده و عده ای نیز روز به روز فقیر تر و باعث شکاف طبقاتی می گردد اما با تمامی اوصاف همچون نهی شرعی و ممنوعیت قانونی و عدم پذیرش عرف، اما متاسفانه عده ای افراد سودجو به شیوه های مختلف اقدام به رباخواری و فرار از مجازات می شوند.
عمده دلایل رباخواری افراد سود جو در جامعه به شرح ذیل می باشد:
1-خلاءهای قانونی و توسل به آن توسط رباخواران.
2-عدم اطلاع و عدم سواد حقوقی و فقهی که متوجه این امر نیستد چگونه ربا پرداخت می نمایند.
3-نفوذ جریان های قدرتی که با توسل به پول دست به هر عمل حرامی می زنند.
متاسفانه رباخواری این عمل ناپسند اکنون در جامعه رواج داشته و می طلبد که مسولین امر اعم از مسولین قضایی و همچنین فقها و روحانیون راهکارهای برای این مشکل پیدا نمایند و بی گمان با شناسای افراد ربا خوار که موجبات بدنامی جامعه را فراهم می کنند به مجازات شرعی و قانونی برسند در این میان توسل به قواعد شرعی در مسیر ممنوعیت ربا یا نزول می تواند راه کشا باشد.
